لفت منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أنّ استمرار التعدي من قبل السلطات البحرينية على المظاهر العاشورائية في عدة مناطق لليوم الثاني عشر يعكس عقيدة الكراهية والتمييز في بنية الدولة، مفيداً عن أنّ "تحويل وظيفة الدولة من موقع الحامي للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد إلى كونها مصدر لترهيب المواطنين وانتهاك حقوقهم الدينية يفتح عشرات الأسئلة حول الجهات المسؤولة عن حادثة دمستان والهمله وعلاقة السلطة بها".
وأشار المتدى في بيان له إلى أن " هذه التجاوزات التي تنوعت لمنسبي الأجهزة الأمنية من خلال نزع الأعلام العاشورائية أو المجسمات أو السواد أو التضييق حول استضافة الخطباء من الخارج، والتهديد باتخاذ اجراءات لما يخص الخطاب الديني، فضلا عن كافة مظاهر الإضطهاد الطائفي ضد السكان الأصليين من الطائفة الشيعية تؤكد صحة تحذيرات "مركز الأمريكي للأبحاث" من أن السلطة تسعى للقضاء على وجود جماعة دينية بأكملها في البلاد وفق تقريره عام 2014".
ولفت المنتدى إلى أنّه "لماذا مازالت تصر السلطة على عدم السماح للمقرر الأممي الخاص بالحريات الدينية من زيارة البحرين إضافة لحظرها تعليم الفقه الجعفري في المناهج الرسمية في مدارس الدولة في الوقت الذي تتضمن مناهج التربية الدينية المعتمدة رسميا موادا تحض على التجهيل والكراهية والتكفير، ماذا يعني حل المجلس الإسلامي العلمائي، وهدم 38 مسجدا ودار عبادة، واسقاط الجنسية عن مجموعة من رجال الدين، علام ارتفعت مستويات التمييز العرقي والمذهبي في السنوات الأخيرة الماضية، إنّ كلّ هذا يدل بوضوح على مستوى عدائية السلطة للجريات الدينية لمكون وطني أصيل في البحرين وهم الطائفة الشيعية"، مؤكّداً على أن إقدام السلطات على الالتزام بالحقوق الأساسية للمواطنين يعد بداية لحل الأزمة في البحرين".
